حمایت از معلولان از نگاه حقوق داخلی و بین المللی

این مقاله ضمن بررسی پیشینه و فرآیند ظهور حمایت حقوقی از افراد دارای معلولیت جسمی یا روانی، زمینه های حقوقی تصویب قانون جامع حمایت از معلولان را که در نیمه اول سال 1383 به تصویب مجلس رسیده است و حقوق داخلی و بین المللی معلولان، را بررسی خواهد کرد. پیشنهاد مشخص نوشتار حاضر، تکمیل قانون فوق و توجه ویژه به ابعاد اجرایی آن در کنار ترویج فرهنگ حمایت از حقوق اقشار آسیب پذیر است.

مقدمه

معلولان به عنوان یکی از بزرگترین اقلیت ها که جمعیتی بالغ بر یک دهم جمعیت جهان را تشکیل می دهد در اکثر موارد از روی ناچاری به فقر، بیکاری و انزوای اجتماعی تن در داده اند. این افراد که بیش از دو سوم آنان در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند، در معرض اشکال مختلف تبعیض و محرومیت های اجتماعی قرار دارند. مسلم است که آن ها به مانند سایر افراد انسانی، از کلیه حقوق و آزادی های اساسی که در اسناد حقوق داخلی و بین المللی معلولان به آن ها اشاره شده، بهره مند هستند.
در این مقاله، حمایت های صورت گرفته از معلولان را در چارچوب اسناد بین المللی تحلیل خواهیم کرد و سپس وضعیت این گونه حمایت ها در ایران را در پرتو آن مورد ارزیابی مختصر قرار خواهیم داد. چنان که میدانیم حقوق بشر، حقوقی است که به انسان صرف نظر از رنگ، نژاد، جنس، کیش، قومیت، عقیده و هر موقعیت دیگر و به صرف این که انسان است بدون هیچگونه تبعیضی و به صورت برابر تعلق دارد. منشور ملل متحد به عنوان سند تاسیس سازمان ملل، در مقدمه خود با اعلام مجدد ایمان به حقوق اساسی بشر و حیثیت و ارزش شخصیت انسانی به واقع آرمان اصلی خود را بشر و ارتقای منزلت او قرار داده و بدین وسیله بنیان های اولیه رعایت برابر حقوق اساسی انسان ها را در قالب یک سند مهم بین المللی شناسایی کرده است.

متعاقب آن، اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 عنوان اولین سند عام بین المللی راجع به حقوق انسان ها، به تصویب رسید. این اعلامیه با تاکید بر این که تمام افراد بشر آزاد متولد می شوند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند اعلام میدارد؛ هرکس می تواند بدون هیچگونه تمایز، مخصوصاً از حیث رنگ، نژاد، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت، یا هر موقعیت دیگر از تمام حقوق و از کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است بهره مند شود. بنابراین، تعلق کلیه حقوق بشر به همه افراد به صورتی برابر و در تمام شرایط و موقعیت ها، امری بدیهی و مورد پذیرش جامعه بین الملل است. اما ناگفته پیداست که همیشه وضعیت بدین شکل نیست و گروه هایی از افراد همواره به خاطر شرایط و موقعیتی که دارند از دستیابی کامل به حقوقشان محروم مانده اند. کودکان، زنان، اقلیت ها و معلولان که در کل می توان آن ها را اقشار آسیب پذیر نامید از جمله آن ها هستند. به همین جهت، اسنادی در سطح بین المللی مانند کنوانسیون های مربوط به کودکان، زنان و اقلیت ها به تصویب رسیده اند که به شکلی خاص حقوق این گروه از افراد را مورد تاکید و حمایت قرار داده اند. منظور از تدوین و تصویب چنین اسنادی، دادن امتیازی خاص و حقوقی ویژه به این افراد نیست بلکه هدف صرفاً اتخاذ ترتیباتی مناسب جهت پشتیبانی از آنان برای بهره مندی برابر و کامل از حقوقشان است. در واقع هدف اصلی این ترتیبات حقوقی، ایجاد شرایط مناسب برای عینیت بخشیدن و تسهیل استیفای حقوق اقشار آسیب پذیر بوده است. معلولان یا به عبارت بهتر افراد دارای معلولیت از جمله این گروه هستند که متاسفانه به خاطر شرایط و موقعیتی که دارند همواره از استیفای کامل حقوق خود به صورتی برابر با سایر افراد جامعه محروم بوده اند. به همین خاطر، اقداماتی در سطوح مختلف بین المللی و داخلی جهت حمایت از آنان به منظور پشت سر گذاشتن موانع موجود بر سر راه تحقق کامل حقوقشان صورت گرفته یا در حال تحقق است. در ادامه، این حمایت ها را در دو قالب حمایت بین المللی عام و خاص مورد بررسی قرار می دهیم.

1 – حمایت از معلولان در پرتو اسناد حقوقی عام

به طور کلی آغاز جنبش های حمایت از افراد دارای معلولیت به اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم برمی گردد. اولین جوامع و سازمان های حمایت از روشندلان در سال 1889 و برای ناشنوایان در سال 1890 در انگلستان تاسیس شدند. در ایالات متحده، این جنبش ها بعد از پایان جنگ جهانی اول و همراه با بازگشت افراد نابینا و دیگر معلولان ناشی از جنگ به وطن فعال شدند. در سطح بین المللی برای اولین بار در اعلامیه حقوق کودک مصوب 1924 جامعه ملل بود که مسئله حمایت از معلولان (مشخصاً کودکان دارای معلولیت ذهنی) مورد توجه قرار گرفت.
پس چنان که گفته شد تدوین منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز تصویب دو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1966، شناسایی عام حقوق اساسی بشر را در قالب حقوقی فراهم کردند. در این اسناد، از تعلق تمام حقوق و آزادی های اساسی نسبت به کلیه افراد بشر بدون هیچ گونه تبعیضی یاد شده و افراد دارای معلولیت به طور خاص مورد توجه قرار نگرفته اند. همچنین اسناد دیگری از حقوق بشر مانند کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض نژادی (1965)، اعلامیه کنفرانس بین المللی حقوق بشر تهران (1968)، کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (1979)، کنوانسیون ممنوعیت شکنجه و دیگر اشکال رفتار ظالمانه و ضدانسانی (1984) و اعلامیه اسلامی حقوق (1990) نیز به صورتی کلی حقوق تمام افراد را مورد توجه قرار داده اند و به طور مشخص به افراد دارای معلولیت اشاره شده است. اما در کنار این ها، اسناد مهم دیگری از حقوق بشر وجود دارند که ضمن شناسایی و حمایت از حقوق گروهی یا کلیه افراد انسانی، حقوق افراد دارای معلولیت را نیز مشخصاً مورد تاکید قرار داده اند. کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 طی مواد 23، 33 و 39 خود، به وضعیت کودکان دارای معلولیت توجه خاص مبذول داشته است. این کنوانسیون در بند یک ماده 23 آورده است؛ کشورهای طرف کنوانسیون اذعان دارند کودکی که از نظر ذهنی یا جسمی دچار نقص است باید در شرایطی که متضمن منزلت و افزایش اتکای به نفس بوده و شرکت فعال کودک در جامعه را تسهیل کند، رشد یافته و از یک زندگی آبرومند و کامل برخوردار شود.

همچنین اعلامیه جهانی حقوق کودک مصوب 1989 در اصل پنجم خود به کودکان دارای معلولیت اشاره کرده و اعلام می کند، کودکی که از لحاظ بدنی، فکری یا اجتماعی معلول است باید تحت توجه خاص آموزش و مراقبت لازم متناسب با وضع خاص وی قرار گیرد. کنوانسیون جهانی حقوق بشر وین 1993 نیز در بخشی از اعلامیه پایانی خود صراحتاً بیان داشته که کلیه حقوق بشر و آزادی های اساسی، جهانی هستند و بدون استثنا شامل افراد معلول نیز می شوند. کلیه افراد از بدو تولد یکسان هستند و از حقوق مشترک حیات، رفاه، آموزش، کار، زندگی مستقل و شرکت فعال در کلیه جنبه های اجتماعی برخوردار هستند. بنابراین هر نوع تبعیض مستقیم یا رفتار تبعیض آمیز منفی نسبت به فرد معلول، نقض حقوق فرد تلقی میشود. کنفرانس جهانی از دولت ها می خواهد در صورت لزوم قوانینی را برای تضمین برخورداری افراد معلول از این حقوق تصویب کنند.
همچنین کنفرانس جهانی توسعه اجتماعی کپنهاگ که با حضور سران دولت ها در مارس 1995 در کشور دانمارک برگزار شد، در اعلامیه پایانی خود آورده است؛ معلولان یکی از بزرگترین اقلیت ها، یعنی یک دهم جمعیت جهان را تشکیل می دهند. اینان در اکثر موارد از روی ناچاری به فقر، بیکاری و انزوای اجتماعی تن در داده اند. به علاوه در تمامی کشورها، افراد مسن تر ممکن است از آسیب پذیری به خصوص در برابر طرد شدن و فقر در رنج باشند. بنابراین، ما روسای دولت ها تعهد می کنیم محیطی قانونی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی که دسترسی به توسعه اجتماعی را میسر سازد فراهم آوریم.

اعلامیه کنفرانس جهانی زن (پکن 1995) هم در این رابطه تصریح می دارد که دولت ها باید بر تلاش هایی که جهت تضمین برخورداری برابر عموم زنان و دختران از جمیع حقوق بشر و آزادی های بنیادین و حذف موانع چندگانه ای که در راه توانمندسازی و پیشرفت آنان به دلیل عواملی چون نژاد، سن، زبان، قومیت، فرهنگ، دین یا معلولیت یا بومی بودن وجود دارد، بیفزایند. بنابراین در این بررسی کوتاه شاهد بودیم که حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به طور کل چگونه در قالب اسناد فوق مورد حمایت و تاکید قرار گرفته است.

2 – حمایت از معلولان در چارچوب اسناد حقوقی خاص

متعاقب رشد جمعیت جهان، تعداد افراد دارای معلولیت نیز به طور مستمر افزایش یافته است. جنگ و سایر اشکال خشونت، عدم کفایت مراقبت های بهداشتی، سوانح طبیعی و اقسام مختلف بیماری ها از عوامل افزایش تعداد این افراد است. جای شگفتی نیست که بسیاری از معلولان فقیر هستند، اکثریت چشمگیری از آنان (حدود 80 درصد) در مناطق روستایی مجزا زندگی می کنند. تقریباً بسیاری از معلولان در مناطقی زندگی می کنند که خدمات مورد نیاز برای کمک به آنان در دسترس نیست و موانع اجتماعی از مشارکت کامل آن ها در جامعه جلوگیری می کند. به همین علت بسیاری از معلولان جدا از دیگران و در کل، در وضعیتی توام با ناامیدی زندگی می کنند. به همین خاطر است که سازمان ملل متحد از ابتدای تاسیس، برای دفاع از حقوق بنیادین بشر از جمله افرادی که دارای معلولیت هستند، تلاش کرده است. گام های نخستین در این زمینه از سوی سازمان ملل متحد با تصویب اعلامیه حقوق اشخاص دارای اختلالات روانی در 20 دسامبر 1971 از سوی مجمع عمومی برداشته شد. این اعلامیه بیان می دارد که اشخاص مذکور نیز مانند سایر اشخاص از کلیه حقوق بشر و آزادی های اساسی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر پیمان های مربوط برخوردارند. همچنین اعلامیه فوق راهکارهایی را به منظور همسان کردن کامل اشخاص دارای معلولیت با جامعه ارائه می دهد. در سال 1975 (9دسامبر) اعلامیه دیگری از سوی مجمع عمومی، این بار، در مورد کلیه افراد معلول به تصویب رسید که در آن حمایت ملی و بین المللی از حقوق معلولان مورد تشویق قرار گرفت. اعلامیه بیان داشته که افراد معلول نیز به مانند سایر افراد دارای حقوق مدنی و سیاسی هستند و اقدامات لازم جهت خودکفایی و خوداتکایی آنان بایستی صورت بگیرد. اعلامیه همچنین مکرراً حقوق افراد دارای معلولیت در خصوص آموزش، خدمات بهداشتی و خدمات اجتماعی را مطرح کرده است. مجمع عمومی در گامی دیگر در تاریخ 16دسامبر 1976، سال 1981 را به عنوان سال بین المللی معلولان نامگذاری کرد. سال بین المللی معلولان توام با برنامه های متعددی برای افراد معلول بود. انجام پژوهش های علمی، ابتکارهای سیاسی، توصیه ها و… بخشی از رویدادهای این سال بود. کنفرانس ها و گردهمایی های زیادی از جمله برگزاری اولین کنگره بین المللی افراد دارای معلولیت در سنگاپور در طول این سال برگزار شد. اما مهم ترین رهاورد این سال، زمینه سازی تصویب برنامه جهانی اقدام برای معلولان در سال بعد بود. در سال 1982 (سوم دسامبر)، مجمع عمومی گام مهمی را در جهت تحقق اهداف سال بین المللی معلولان از رهگذر برنامه جهانی اقدام برای معلولان برداشت. رویکرد این برنامه در قبال معلولان در قالب سه بخش پیشگیری، توانبخشی و برابری فرصت ها تدوین یافته بود. اجرای بلندمدت استراتژی های تضمین سیاست های ملی در مورد توسعه اقتصادی، اجتماعی، فعالیت های پیشگیرانه از جمله توسعه و استفاده از علوم و فنون به منظور جلوگیری از بروز معلولیت، حذف قوانین ضد تبعیض در دسترسی به تسهیلات امنیت اجتماعی، آموزش و استخدام، در راستای موفقیت برنامه اقدام به نحوی ضروری احساس می شود. در سطح بین المللی نیز دولت ها همکاری با یکدیگر، سازمان ملل متحد و سازمان های غیردولتی را در امور فوق تقاضا دارند. برنامه عمل جهانی 1982 اگرچه سند الزام آوری تلقی نمی شود اما امروزه به عنوان یکی از مهم ترین ابزارها برای ارائه راهکارهای مناسب در سه حوزه پیشگیری از معلولیت توانبخشی و برابری فرصت ها محسوب میشود.
سازمان ملل در ادامه فعالیت های خود در مورد اشخاص دارای معلولیت، فاصله سال های 1983 تا 1992 را به عنوان دهه اشخاص معلول نامگذاری کرد. تاکید بر ایجاد منابع جدید مالی، اصلاح موقعیت های استخدامی و آموزشی برای معلولان و افزایش مشارکت آنان در جامعه از اهداف اصلی این دهه تلقی میشوند. در طول این دهه اقدامات زیادی در خصوص مسائل مربوط به افراد دارای معلولیت صورت گرفت که بررسی مفصل آن ها در این مختصر نمی گنجد. در 17 دسامبر 1991 مجمع عمومی اصول مربوط به حمایت از بیماران روانی را در قالب اعلامیه ای دیگر به تصویب رساند. این اصول بیست و پنج گانه، آزادی های اساسی و حقوق بنیادین افراد مذکور را تشریح کرد و خواستار آن است که اعلامیه در مجموعه اسناد حقوق بشری نگهداری شود.

در 16 دسامبر 1992 مجمع عمومی از دولت ها درخواست کرد روز سوم دسامبر هر سال (سالروز تصویب برنامه جهانی اقدام در سال 1982) را به عنوان روز جهانی افراد دارای معلولیت نامگذاری کنند. در همان سال نیز شورای اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل متحد حمایت خود را از اعلام دهه آسیا-پاسیفیک برای اشخاص معلول ابراز کرد. (2002 – 1993) پایان دهه بین المللی معلولان مصادف با تصویب قواعد استاندارد برای اشخاص دارای معلولیت در مورد برابری فرصت ها در تاریخ 20 دسامبر 1993 بود. این قواعد نیز در کنار برنامه جهانی اقدام از دیگر اسناد مهم حمایت از افراد دارای معلولیت محسوب می شود که راهکارهای مناسبی را در جهت بهبود وضعیت معلولان در جوامع به دولت ها توصیه کرده است. کنفرانس جهانی حقوق بشر وین 1993 از مجمع عمومی و شورای اقتصادی- اجتماعی سازمان ملل متحد خواسته بود که پیش نویس قواعد استاندارد و برابری فرصت ها برای اشخاص دارای معلولیت را در اجلاس های خود در سال 1993 مورد تصویب قرار دهند.
قواعد استاندارد، بر مبنای تجارب کسب شده در طول دهه سازمان ملل متحد برای اشخاص دارای معلولیت (1992 – 1983) تدوین شده است. اما در کنار ترتیباتی که تاکنون در قالب اعلامیه و قطعنامه در راستای حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت اتخاذ شده و به طور مختصر مورد بررسی قرار گرفت، اخیراً یک کنوانسیون بین المللی در مورد معلولان که به لحاظ حقوقی الزام آور باشد، به تصویب رسیده است. این امر در راستای تلاش های سازمان ملل متحد صورت گرفته است. در چارچوب این تلاش ها مجمع عمومی بارها و طی قطعنامه های مختلف خواستار تدوین کنوانسیونی راجع به حقوق اشخاص دارای معلولیت شده بود. در همین چارچوب، در دسامبر سال 2001 کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، یک کمیته موقت (Adhoc) را به منظور بررسی پیشنهاد تدوین کنوانسیونی جامع و کامل برای حمایت از معلولان و ترویج حقوق و منزلت آنان ایجاد کرد. در نهایت پیش نویس کنوانسیونی راجع به حقوق معلولان در تاریخ 30 مارس 2007 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. به طور کلی هدف از تصویب چنین کنوانسیونی شناسایی موانعی است که اشخاص دارای معلولیت در راستای استیفای کامل حقوق شان با آن ها مواجه هستند و نیز تاکیدی است بر ارزش های بنیادین حقوق بشر یعنی؛ کرامت (dignity) ،برابری (equeliy) و عدالت اجتماعی(social justice) .این کنوانسیون حاوی مجموعه متنوعی از حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) و میثاق حقوق سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966) برای افراد دارای معلولیت است.
برابری و عدم تبعیض (ماده 5)، حق حیات(ماده 10)، آزادی و امنیت شخصی (ماده 14)، ممنوعیت هر گونه شکنجه و رفتار غیرانسانی (مواد 16 و 15)، آزادی بیان و عقیده (ماده 21)، احترام به حرمت حق خلوت، منزل و خانواده (مواد 23 و 22)، استقلال زندگی و ورود به جامعه (ماده 19)، آموزش (ماده 24)، مشارکت در زندگی اجتماعی و سیاسی (ماده 29)، امکان دسترسی به امکانات جامعه(مواد 9 و 12)، حق سلامت و توانبخشی(مواد 26 و 25)، اشتغال(ماده 27)، تامین اجتماعی(ماده 28) و مشارکت در زندگی فرهنگی، ورزشی و تفریحی (ماده 30). این کنوانسیون همچنین متضمن یک نظام کنترل و نظارت دائمی(Monitoring) در سطح ملی است که طی آن از دولت ها می خواهد طبق سیستم حقوقی و اجرایی خود، چارچوبی را جهت ترویج، حمایت و نظارت بر اجرای حقوقی که در کنوانسیون حاضر شناسایی شده، طراحی، ایجاد و تقویت کنند.

3 – حمایت از معلولان در حقوق ایران

مسئله حمایت از افراد دارای معلولیت در کشورهای در حال توسعه مانند ایران که هنوز شاخص های کمی و کیفی توسعه در مراحل اولیه پیشرفت قرار دارد و به خصوص در کشورهایی که سازمان بهداشت جهانی اذعان می نماید بیش از دو سوم کل معلولان جهان در آن ها زندگی می کنند، اهمیت بیشتری می یابد و این مساله باز برای کشور ما از این جهت که سال ها درگیر جنگ بوده، اهمیت مضاعف یافته است. این امر بر شمار سایر معلولان ژنتیکی و عارضی(در نتیجه عوامل خارجی غیر از جنگ) افزوده است. چنان که گفته شد، عمده حمایت هایی که در چارچوب اسناد بین المللی از افراد دارای معلولیت صورت گرفته، به جز اسناد عامی که حقوق بشر کلیه افراد را مورد شناسایی قرار داده اند و به ویژه کنوانسیون حقوق کودک 1989 به عنوان تنها سند لازم الاجرا که مشخصاً حقوق کودکان دارای معلولیت را مورد توجه قرار داده (ایران نیز به آن ملحق شده است) در سایر موارد عمدتاً در قالب قطعنامه و اعلامیه است. البته کنوانسیونی که طی سال جاری میلادی به تصویب رسیده از سوی دولت ها با اقبال خوبی مواجه شد. منتها اجرایی شدن یا نشدن آن را باید در آینده مشاهده کرد چنان که گفته شد اسناد مذکور، ابزارها و راهکارهای مناسبی را جهت شناسایی موانع و بهبود وضعیت معلولان و نهایتاً تحقق آرمان عدالت اجتماعی، ارائه داده اند و چنانچه این راهکارها به صورت یک قاعده بین المللی از طرف تعداد زیادی از کشورها به مورد اجرا گذاشته شوند، می توانند شکل عرف بین المللی را به خود بگیرند.مهم ترین دستاورد این اقدامات بین المللی را در کشورمان می توان در قالب قوانین و مصوبات مختلف و به خصوص قانون جامع حمایت از معلولان مصوب 1383/3/6 مجلس شورای اسلامی و نیز قانون ساختار وزارت رفاه و تامین اجتماعی مصوب 83/3/17 مشاهده کرد. با اینکه این قوانین دارای نقایص زیادی هستند و در راه اجرایشان با چالش های متعددی مواجه هستند، لیکن این حرکت ها می تواند زمینه خوبی برای اتخاذ اقدامات بیشتر در جهت حمایت از افراد دارای معلولیت در آینده باشد.

نتیجه گیری

چنان که در سطرهای فوق گذشت، کلیه افراد صرف نظر از هر گونه موقعیتی که دارند، چه به صورت عام و چه به صورت خاص مورد حمایت اسناد بین المللی حقوق بشر هستند.
در این میان، افراد دارای معلولیت به خاطر وضعیت و شرایط خاصی که دارند همواره بیش از سایر افراد در معرض محرومیت و نقض حقوق خود قرار گرفته اند. بدیهی است گرچه هدف اصلی اسناد حقوق بشری، شمول کلیه حقوق مندرج در آن ها نسبت به همه افراد از جمله افراد دارای معلولیت است، لیکن وجود اسنادی خاص که مشخصاً حقوق اساسی این قشر از افراد را مورد حمایت و تاکید قرار دهند می تواند نقش بسزایی در روند توسعه و نهایتاً برقراری عدالت اجتماعی ایفا کند. مشارکت کامل در جامعه، برابری فرصت ها و مناسب سازی محیط اجتماعی برای معلولان، سه مقوله عمده ای به حساب می آیند که در رابطه با این گروه می بایست مورد توجه جدی قرار بگیرند.
امید است متن کنوانسیون همه جانبه مربوط به اشخاص دارای معلولیت که در بالا به آن اشاره شد، هرچه سریع تر به امضای گسترده دولت ها از جمله ایران برسد و از آن پس شاهد یک نظام حقوقی مستقل راجع به معلولان در سطح بین المللی باشیم. علاوه بر این، بازاندیشی در نظام جامع حمایت از معلولان از جهت رفع نقایص محتوایی و کاربردی کردن آن ها به ویژه پیش بینی تدابیر اجرایی مناسب و کارآمد نیز ضرورتی اجتناب ناپذیر است.