فردا صبح جمعی از افراد دارای معلولیت به‌منظور نشان دادن اعتراض خود نسبت به اقدام دولت در حذف ردیف اعتبار قانون حمایت از معلولان مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع خواهند کرد.
به گزارش امور ارتباطات و روابط عمومی کانون ناشنوایان، این تجمع که از چند روز پیش فراخوان شده بود با هدف برگرداندن ردیف بودجه قانون حمایت از معلولان و همچنین تلاش برای افزایش بودجه در این زمینه برگزار می‌شود.
لایحه بودجه دو هفته پیش توسط دولت به مجلس ارائه شد. در این لایحه ردیف بودجه معلولان حذف و گفته می‌شود مبلغی به سرجمع بودجه سازمان بهزیستی اضافه شده است.
معلولان و انجمن‌های آنها معتقدند افزایش اعتبار سازمان بهزیستی رافع مسئولیت دولت در تخصیص بودجه به اجرای تنها قانون موجود در حوزه معلولان نیست و اساساً کارکرد قانون و وظایف سازمان بهزیستی متمایزتر از آن است که بتوان یکی از این دو را از دیگری خواست.
این اتفاق در حالی رخ داده که معلولان انتظار داشتند دولت با اختصاص بودجه‌ای مناسب به قانون مذکور در شرایط اقتصادی فعلی از آنان بیش از گذشته حمایت کند.
اکنون این انتظار محقق نشده و جمعی از معلولان تصمیم گرفته‌اند صبح فردا در بهارستان و مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کنند تا اعتراضشان را نسبت به حذف ردیف بودجه این قانون اعلام کنند.
خواست افراد دارای معلولیت فقط بازگرداندن ردیف بودجه قانون حمایت از معلولان نیست بلکه این گروه می‌خواهند دولت علاوه بر برگرداندن ردیف بودجه، اعتبار این ردیف را نیز افزایش دهد.
قانون حمایت از معلولان باید ردیف اعتبار داشته باشد
مدیر کمپین دفاع از حقوق معلولان گفت: ماده ۳۰ قانون حمایت از معلولان به صراحت اعلام کرده که این قانون باید دارای ردیف اعتبار باشد و الحاق اجرای آن به اعتبار سازمان بهزیستی نه تنها قانونی نیست بلکه اساساً فاقد منطق است.
بهروز مروتی که برگزارکننده و محور اصلی تجمع اعتراضی معلولان است همچنین توضیح داد: اجرای قانون حمایت از معلولان دست‌کم ۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد اما در سنوات گذشته مبالغ بسیار اندک در حد ۳ هزار میلیارد تومان به آن تخصیص داده‌اند.
وی افزود: خواست ما تنها بازگرداندن ردیف اعتباری نیست بلکه تخصیص بودجه در خور معلولان است که به‌صورت منطقی هم اجرای این قانون را محقق کند.
این فعال حوزه معلولان ادامه داد: زندگی آبرومندانه هزاران فرد دارای معلولیت و تأمین حداقل‌های زندگی آنها در گرو بازگرداندن ردیف اعتبار این قانون است و در شرایط اقتصادی فعلی از دولت و مجلس انتظار می‌رود بیش از گذشته از این طیف دستگیری کنند.